منذ أن إختلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع وزير العدل هنري خوري على التعيينات الجزئية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومن بعدها، مع أكثرية أعضاء المجلس على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وإجتماعات مجلس القضاء معطلة، ومع هذا التعطيل لا تزال معطلةً أيضاً تحقيقاتُ المرفأ، بفعل دعاوى الرد التي لا تستطيع الهيئة العامة أن تبتها بسبب فقدانها النصاب.
أمام هذا الأفق المسدود وبحثاً عن خرق يعيد الحياة الى تحقيقات القاضي البيطار وينصف أهالي الضحايا والموقوفين في آن معاً.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية