القطاع العام ينازع

2^min

القطاع العام يعني وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية والعاملون فيها،وهؤلاء تنفق عليهم أموال ومخصصات إضافة إلى الكلفة التشغيلية للإدارة والاستثمارات التي تحصل فيها.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أورد صورة قاتمة عما وصلت إليه أوضاع القطاع العام وعدد العاملين فيه يصل إلى نحو ٣٠٠ ألف لبناني تآكلت رواتبهم وأضحت الوزارات والمؤسسات والإدارات التي يعملون فيها شبه معطلة لعدم توفر الاعتمادات لتشغيلها حتى بالقدرة الأدنى:

في موازنة العام ٢٠١٩ كانت الرواتب والأجور ٦ مليار و٧٠٠ مليون دولار اي ما كانت نسبته ٤٠% من النفقات العامة و٦١% من إيرادات الخزينة، واللافت أن موازنة العام ٢٠٢٢ المطعون فيها حاليا امام المجلس الدستوري كان مجلس النواب قد أقرها رغم أنها لم تتضمن تفاصيل النفقات من رواتب وأجور ومخصصات ومعاشات تقاعد وخدمة دين.

كل هذا التراجع في أرقام الموازنة مرتبط بعوامل الانهيار النقدي والاقتصادي وأهمها تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي وهذا نزف يبدو أنه لن يتوقف في ظل استمرار وجود أسعار متعددة للدولار.

وفي هذا السياق لا بد أيضا من الحديث عن أهمية إصلاح القطاع العام وهو أمر مطلوب وملح يبدأ بخفض حجم هذا القطاع وإصلاحه من خلال عملية مكننة تضمن الشفافية ومكافحة الفساد.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

القطاع العام

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...