المجلس الدستوي لم يسقط موازنة ٢٠٢٢

من بين المواد التي رأى فيها النواب التغييريون مخالفات موجبة للطعن بقانون الموازنة، اخذ المجلس الدستوري بخمسة منها وابطل بعض العبارات في مواد اخرى فيما ابقى على الغالبية، وبالتالي رد طلب الطعن بالقانون كله، لغياب قطع الحساب خلافا للمادة ٨٧ من الدستور. 

يدرك المجلس أن الطعن بالموازنة لغياب قطع الحساب امر مشروع ودستوري ولكنه انطلاقا من موقعه كأعلى سلطة دستورية اختار الضرورة والظروف التي يمر بها البلد على ما يقتضيه الدستور بشكلٍ استثنائي. لان الاصرار على قطع الحساب يعني تطيير للموازنة.