جلسة للجنة الأشغال النيابية غداً تتعلق بعملية تلزيم المبنى الجديد للمطار

بعد الضجة التي أثيرت حول تلزيم وزارة الأشغال العامة إنشاء وتجهيز وتشغيل المبنى الشرقي في مطار رفيق الحريري لتحالف شركة لات المملوكة من الأمير السعودي تركي بن مقرن بن عبد العزيز وشركة DAA الايرلندية، عبر إتفاق بالتراضي بقيمة 122 مليون دولار على مدى 25 سنة، تنعقد لجنة الأشغال النيابية غداً لمناقشة الملف بحضور الوزير علي حمية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
 
فبعدما أعلن الوزير حمية في مؤتمر صحافي عن الصفقة، طلب منه العلية وعبر مذكرة, نسخة عن الملف لإبداء الرأي على إعتبار أن صفقة مثل هذه يجب أن تخضع لقانون الشراء العام أي عبر مزايدة وليس بالتراضي. 

حمية لم يرسل نسخة عن الملف للعلية، على إعتبار أن قانون رسوم المطارات الذي جرى تعديله عام 2022 وبعد صدور قانون الشراء العام، يسمح لوزارة الأشغال بإبرام صفقة كهذه بالمساحات المكشوفة بالمطار ومن دون مزايدة. 

وقد أرسل حمية الملف الى ديوان المحاسبة لإبداء الرأي وأكد أنه سيلتزم برأي الديوان علماً أنه غير ملزم للوزير. وقال حمية للـLBCI إنه لم يوقع بعد إذن مباشرة الأعمال.
 
وتسلم ديوان المحاسبة الثلاثاء نسخة عن ملف صفقة المطار ولأن الملف كبير، الهيئة الإستشارية في الديوان المؤلفة من 6 قضاة تحتاج الى حوالي 10 أيام لإعطاء رأيها الإستشاري والحاسم. 

رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وعلى رغم عدم إطلاعه على الملف، يؤكد أن الصفقة لا تجوز قانوناً ويجب أن تخضع لقانون الشراء العام. 

ويؤكد وزير الأشغال أن الذي حدد رقم الـ122 مليون دولار هو إستشاري المطار منذ أكثر من 25 سنة أي دار الهندسة شاعر ومشاركوه وأنه هو (أي حميّة) الذي خفّض مدة العقد الى 25 سنة بعدما كانت مطروحة من قبل الاستشاري بين 29 و34 سنة, علما ان الاستشاري يحدد الاعمال ويدقق بالارقام التي تدفعها الدولة عند التنفيذ.