غرّد رئيس الجمهورية فاستبشر الجميع خيراً، لكن التفاؤل بإمكانية إقرار الزواج المدني في لبنان سرعان ما تبدّد، بعد ان أطلّ وزيرا العدل والداخلية ليقولا إن أول زواج مدني في لبنان بين خلود سكرية ونضال درويش قد لا يكون قانونيناً.
وكما كان متوقعاً لاقاهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قاطعاً الطريق على جميع المتفائلين ومعلناً أن الزواج المدني لن يطرح طالما هو في رئاسة الحكومة.
وفي هذا الاطار، اكد القانوني طلال الحسيني في حديث للـLBCI ، ان عقد الزواج الذي حصل قانوني، ووظيفة وزارة الداخلية هي توثيق العقد وذلك حفظا للحقوق، مشيرا الى انه في حال اتى جواب الداخلية بان العقد غير قابل للتسجيل يجب ان يكون القرار معللا وعندها يتم الدخول في نزاع قضائي مع وزارة الداخلية .
وسرعان ما لاقى تفسير طلال الحسيني تأييداً من القانوني إبراهيم فضل الله الذي بعث برسالة من فرنسا يعلن فيها قانونية زواج نضال وخلود.
وقد يدفع تأييد وزارة العدل إلى إعادة النظر في موقفها الأولي من هذا الزواج.