تصادق لجنة الحوار النيابية الثلاثاء المقبل على تقرير رئيسها بشأن النظام الانتخابي المختلط ، في حين نعى التيّار الوطني الحر لجنة التواصل، كما ان المستقبل والاشتراكي نعيا المشروع الاورثوذكسي ، وهما المتهمان بتمييع النقاشات لتمسكهما بقانون الستين، تبنّيا النظام المختلط ويطالبان باستكمال بحثه .
وفي هذا الاطار، اكد النائب اكرم شهيب ان دور اللجنة هو تظهير الاتفاق في فترة معينة ، مشيرا الى ان الوقت يداهم الجميع لان اقفال باب المجلس هو امر خاطئ كما عدم الاجتماع ايضا ، واعتبر ان السجال عبر الاعلام هو امر مرفوض . واوضح ، انه من المهم جدا العودة بعد يوم الثلاثاء للبناء على المشترك من اجل الوصول الى قانون يرضي الجميع ويؤمن المناصفة الحقيقة .
واعلن شهيب في حديث للـLBCI ، ان لا انتقال من اللجنة الفرعية الى الهيئة العامة باللقاء الارثوذكسي طالما هناك غياب مكونات اساسية ودور اللجنة هو التوافق الذي لم يتم التوصل اليه.
من جهته، اعتبر النائب احمد فتفت ان البحث كان يجري بشكل جدي في القانون المركب في اللجنة الفرعية ، لافتا الى انه كان هناك مساحة من الممكن ان يسجل فيها تقدما ، واشار الى ان فريقه ليس لديه تحفظات بل نقاشات ، مبديا اسفه في حديث للـLBCI ، بان التيار الوطني الحر رفض الدخول في النقاش في موضوع القانون المركب والامر الذي اكد ذلك الامر هو تصريح النائب ابراهيم كنعان في صحيفة "الجمهورية " الذي اكد في خلاله ان فريقه لا يدخل في اي نقاش لا يتضمن اللقاء الارثوذكسي .
في حين ، رأى رئيس اللجنة النيابية النائب روبير غانم ان صلاحية البت بعمل اللجنة المصغرة الفرعية الى اللجان المشتركة وبالتالي وبانتظار هذا الموضوع تم الانتهاء مما كان مطلوبا ولكن ليس بشكل كامل، معتبرا انه لم يتم التوصل الى الشكل النهائي ، وشدد على ان ايجابيات هذه اللجنة كثيرة بمجرد انعقادها بعد الانقسام العمودي .
واعلن غانم في انه يعد التقرير لجلسة الثلاثاء ، موضحا انه من بعد التقرير يعود لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان يتخذ القرار المناسب .
أما بين النعي والنفي،فالجميع اصبح في مأزق ، ولمن يروّج للتمديد للمجلس. فرئيس الجمهورية حاسم بأنه لن يوقّع المرسوم، وتيار المستقبل حاسم بأنه يقاطع هكذا جلسة. والمستقبل والاشتراكي مقتنعان بأن بري لن يصل الى الهيئة العامة من دونهما.