مقدمة النشرة المسائية 28 01 2013

2^min

"كلّ من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية على تشريع وتقنين الزواج المدني ولو اختيارياً هو مرتدّ وخارجٌ عن دين الإسلام ولا يُغسل ولا يُكفَّن ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين".

بهذا الموقف، أطلّ مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني على اللبنانيين.

موقف يذكّر بما حدث في التسعينات، باستثناء أنّ المفتي يواجه اليوم صعوبات داخل طائفته نفسها، ليس آخرَها الصراعُ على المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.

لذلك، تبدو الصورة مشوّهة بين ما هو فرض ديني، وما هو مصالح رجال الدين، مسلمين ومسيحيين، وبين محاولات تسجيل النقاط السياسية. لكن، أيّاً تكن التفاصيل، فإنّ الفتوى الأخيرة يراد لها أن تقفل السجال القانوني بشأن الزواج المدني، أي أن تؤدّي دور "الفيتو" الديني أو الطائفي في وجه الدولة والمجتمع المدني، وفي وجه الحبّ أيضاً.

إنّه "الفيتو" نفسه الذي استُخدِم ويُستخدَم في وجه الأعمال الفنية، تحت اسم الرقابة. وهو "الفيتو" نفسه الذي استُخدِم ويُستخدَم في وجه قانون عصريّ للانتخابات. وهو "الفيتو" نفسه الذي، لو قُدِّر له، لجعل من قانون "اللقاء الأرثوذكسي" سُنّة ً للحياة، فمنع الاختلاط في كلّ شيء: في الزواج، وفي الانتخاب، وفي بيع الأراضي، وتأجير البيوت، وربّما... شمّ النسيم.

ليس المفتي وحدَه من يلام هنا. فاللبنانيون، في حروبهم الباردة والساخنة، بذلوا كلّ ما في وسعهم لخلق المناخ الملائم لفتاوى من هذا النوع. إسألوا إيلي الفرزلي.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية