مقدمة النشرة المسائية 30 01 2013

2^min

فيما كان الطاقم السياسي منشغلاً بالتجديد لنفسه عبر التفتيش عن قانون انتخاب يعيد إنتاج التوازنات نفسها والنوّاب أنفسهم، جاءت المفاجأة من العالم الافتراضي، لكن ليس بشأن الانتخابات، بل بشأن الموضوع الذي اتفق أخيراً كلّ من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد فتفت على أنّ الوقت ليس مناسباً لطرحه.

ففي أقلّ من ثمانٍ وأربعين ساعة، انضمّ قرابة اثني عشر ألف مواطن لبنانيّ إلى صفحة "تزوّجنا مدني وعَ قبالكن"، في خطوة تثبت أنّ الوقت أكثر من مناسب لطرح هذا الموضوع، وأنّه حاضر على جدول أعمال شريحة واسعة من المواطنين.

فحين تـُطرح النسبية في قانون الانتخاب لإتاحة تمثيل الأقلية داخل الدوائر الانتخابية، يجدُر أيضاً طرح قانون مدني اختياري لأقليات ترى أنّ الغرام والزواج المختلط لا يزالان ممكنين في بلد الجنون الطائفي. وهذا حق لا يمكن لأي موظف في الدولة، إن كان برتبة وزير أو رئيس مجلس وزراء أو مفتٍ للجمهورية، أن يحرم اللبنانيين منه، وخصوصاً أنّ رواتب أولئك الموظفين الكبار تُدفَع من أموال المكلّفين اللبنانيين.

لكنّ المستغرب هو أنّ البرلمان الذي يحوي أكثر من نائب أقدم على خطوة الزواج المدني، لم يخرج منه مَن يمتلك الشجاعة لرفع الصوت من أجل إعادة إحياء قانون 1998 للأحوال الشخصية المدنية الاختيارية. كما أنّ أياً من المسؤولين السياسيين الذين تمّ التلويح بتكفيرهم من قبل مفتي الجمهورية، لم يحرّكوا ساكناً للدفاع عن كراماتهم وكرامة المواقع التي يشغلونها.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية