بين داتا أعداد السوريين وعمل الـ ngo... زياد بارود يشرح كيف يمكن للبنان أن يتحرك ضمن القانون

يشكو لبنان حالياً من مسألتين؛ عدم تسلم داتا دقيقة عن أعداد السوريين، وعمل الـ ngo. وفي حال تسلّم لبنان الداتا، ما هي الهوامش التي يسمح القانون الدولي بها؟

يوضح الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق زياد بارود عبر الـ LBCI أن ما يتسبب بإشكالية كبيرة حالياً، هو الخلط بين القانون المحلي والقانون الدولي، مشددا على أنه لا يمكن للبنان ان يكون "بلد لجوء" والسيادة اللبنانية تقتضي ان يكون لدى الدولة اللبنانية هامش اتخاذ تدابير بما فيها اخراج المخالفين.
 
واشار الى أن وجود اعداد هائلة لمخالفين لنظام الاقامة، ويحق للبنان ترحيلهم، ولضرورة الاتفاق على مستوى السلطة السياسية لمؤازرة القوى العسكرية، للقيام بواجباتها تحت سقف القانون، وتأمين التوازن بين القانون الدولي وحقوق الانسان من جهة، وحق الدولة اللبنانية من جهة أخرى، بأخذ التدابير لحماية امنها واستقرارها، بحسب القانون.

وردّاً على سؤال بشأن مدى استطاعة لبنان، سحب أوراق وتراخيص الـ ngos في حال المخالفة، اجاب بارود، بضرورة التمييز بين منظمات محلية التي يُسحب منها العلم والخبر عبر مرسوم مجلس وزراء وفق شروط معينة، ومنظمات دولية، التي تمتلك فروعاً في لبنان، والتي لا يمكن وقف عملها الا عبر مرسوم لمجلس الوزراء وفق شروط معنية. وأضاف أن بإمكان الامن العام اتخاذ تدابير بشروط معينة في حال مخالفة القوانين اللبنانية.

وشدد على أن المشكلة بتمويل المنظمات، وبالتالي المعالجة يجب ان تكون اعمق وليس ردة فعل فوري.