تعود قصة انهيار بنك المدينة الى العام 2003 عندما فقدت منه اموال بلغت قيمتها 1،65 مليار دولار، وردت اسماء اشخاص عدة من المتورطين وشملت لائحة المتهمين اكثر من تسعين شخصية سياسية وامنية وعسكرية ومالية وحتى قانونية.
وقبل انهياره، ترددت اقاويل كثيرة عن ان بنك المدينة كان مفتاحا لعمليات مالية لسياسيين في الظل ومنذ العام 2002 اصبحت قضية بنك المدينة موضع دعاوى ودعاوى مضادة امام القضاء انتهت بتوقيف رنا قليلات 14 شهرا وبصدور ثلاث مذكرات توقيف غيابية في حق عدنان ابو عياش وتوقيف شقيقه ابرهيم ابو عياش اشهرا الى جانب اخرين من بينهم موظفون في البنك.
وتراكمت في بنك المدينة ملفات متعلقة بالفساد والاختلاسات وتبييض الاموال، وكانت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة جرائم تبييض الأموال قد أصدرت قرارًا بتاريخ 10/7/2003 اتهمت بموجبه عدنان أبو عياش باقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة أموال بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد بمئات ملايين الدولارات الأميركية فضلا عن المبالغ الأخرى بالعملة الوطنية واجراء قيود وهمية بوثائق مزورة لتغطية السرقة.
اما بطلة الفضيحة رنا قليلات، فتقدمت في 6/7/2004، بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على كل من عدنان وابرهيم ابو عياش وغيرهما من المتورطين في جرائم تزوير واستعمال مزور، واختلاق الجرائم وافتراء، والتهويل وابتزاز المال والاحتيال، وطلبت ادخال مصرف لبنان وحاكمه بصفته الشخصية.
واليوم، يريد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي اعادة فتح الملف من خلال اصداره قرارا كلف بموجبه لجنة الخبراء التي كانت معينة في وقت سابق من اجل تحديد مدى انطباق صفة تبييض الاموال على عمليات بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، توسيع هذه المهمة خصوصا لجهة بيان اسماء جميع الاشخاص الذين تقاضوا اموالا من هذين المصرفين او من احدهما محددا للجنة مهلة ثلاثة اسابيع لانجاز المهمة.