أحال وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي إلى وزارة الداخلية نسخة عن الإستشارة التي طلبها من الهيئة الإستشارية العليا والمتعلقة بمدى قانونية إجراء زواج مدني في لبنان، والتي استلمها عصر أمس الإثنين.
وكان الوزير قرطباوي وفقا لصلاحياته القانونية رفع في 26 كانون الثاني 2013 إلى الهيئة الإستشارية العليا المؤلفة وفقا للقانون من مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي سامي منصور ورئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، طلب إستشارة تتعلق بتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس.
وفي 11 شباط رفعت الهيئة الإستشارية العليا إستشارتها إلى وزير العدل وقد تضمنت شرحا قانونيا وافيا وخلصت إلى الأجوبة التالية:
أولا - حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجا مدنيا في لبنان.
ثانيا- إن الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.
ثالثا- للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.
رابعا- ليس هناك أي مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.
واكد قرطباوي في حديث للـLBCI ، ان الوزارة تتبع الرأي القانوني للهيئة الاستشارية العليا، متمنيا على وزير الداخلية ودائرة النفوس اعطاء رأي ايجابي وعندها يصبح الزواج المدني في لبنان اختياريا .
واتصل الرئيس سليمان بأعضاء الهيئة العليا للاستشارات مهنئاً بقرار تسجيل الزواج المدني الذي عقده نضال وخلود معتبراً ان ذلك يفتح الطريق امام قيام الدولة المدنية العصرية والخروج من الحالات الطائفية والمذهبية.
وشهدت قضية الزواج المدني، الذي عقده اللبنانيان نضال درويش وخلود سكرية على الاراضي اللبنانية تطورا مهما، تمثل باتخاذ الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، أمس، قرارا بالاجماع بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى اية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها.