أبدى القيمون على حملة "جنسيتي حق لي و لاسرتي" استياءهم لكيفية معالجة موضوع اعطاء المراة الجنسية لأولادها من قبل الدولة اللبنانية وتحديدا من قبل اللجنة الوزارية لتي لم تنظر سوى بتحسين اوضاع اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي. وعلمت الـLBCI ان الوزراء بحثوا في كلفة اعطاء اقامات دائمة لاولاد المرأة اللبنانية و امكانية حصولهم على خدمة الضمان الاجتماعي و لكن من دون اعطاء اي حقوق سياسية مثل الجنسية او حق الانتخاب. وفي هذا السياق، اعتبرت منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" السيدة لينا أبو حبيب في حديث الى الـLBCI أن المطالبة بالجنسية هي لتحقيق الحق و ليس لتأمين خدمات، معتبرة أن ما حصل في اللجنة الوزراية لا يمت بصلة لمطلبهم. ورأت ان اللجنة كرست استلشاءها لحقوق النساء وتجاهلها للدستور . وأكدت أبو حبيب التوجه لمطالبة اللجنة برفع الاساءة عن المراة، كاشفة عن تحركات تصعيدية في حال بقيت المرأة في لبنان لا تساوي الا نصف الرجل في الحقوق.