أعدّ وزير المال محمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامّة والموازنات الملحقة للعام 2013، بلغت 21229 مليار و710 مليون ليرة، وأما العجز فيها فبلغ 5247 مليار ليرة، أي 24.7 في المئة من مجموع النفقات. وبحسب المشروع المقدّم، بلغت حصة خدمة الدين العام 5700 مليار ليرة، أي 27 في المئة من النفقات. أما الرواتب والاجور فبلغت قيمتها 4903 مليار ليرة، أي 23 في المئة من النفقات. في مشروع الوزير الصفدي، رفع للضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة، على استيراد وتسليم الأجهزة الخلوية والسومون والقريدس والكافيار،وأيضاً على الأدوات الكهربائية كافة وقطع الغيار العائدة لها. كما رفعها أيضاً على عمليات استيراد المركبات البري، إضافة إلى فرض رسوم إضافية على الخدمات التي تقدمها الدولة، كالهاتف ووسائل النقل. أما سلسلة الرتب والرواتب فغير موجودة على أوراق الموازنة. وفي هذا السياق، رأى الدكتور في الاقتصاد في الجامعة الاميركية جاد شعبان للـLBCI أن هناك مناورة سياسية وتهربا من دفع السلسلة، معتبرا أن هناك تعمدا في سياسة الترقيع والهروب الى الامام التي ستزيد الدين على الاجيال الصاعدة. وأشار شعبان الى أنه من غير الطبيعي أن يظل المسؤولون يعتمدون على ضرائب غير مباشرة يحصلونها من الناس في وقت يتجاهلون مصادر مالية مباشرة يمكن أن تكون الأموال العقارية والمضاربات المالية وإيداعات المصارف والأملاك البحرية والضرائب على البناء المخالف للقانون.