ماذا حقق المجلس النيابي الحالي وكم تبلغ قيمة مدفوعاته ؟

2^min

بعد ساعات ، بعد أيام، بعد أسابيع، سيبلغنا الأوصياء علينا وعلى قوانيننا وأموالنا وتشريعاتنا أنهم سيمدّدون لأنفسهم , فكل أحوال البلد تدلّ على أن مجلس النيابي باق حتى إيجاد المخارج اللازمة للانتخابات وقوانينها , التمديد للمجلس، ربما أهون الشرور، إلا أنه شر بحدّ ذاته.

يُشار إلى ان هذا المجلس أقرّ 16 قانوناً عام 2010، 19 قانوناً عام 2011، و12 قانوناً آخر عام 2012، وصفر حتى الساعة عام 2013 , أي 47 قانوناً كمحصلة عامة على 4 سنوات، أي أقل من 0.1 قانون للنائب الواحد كل عام , بينما تفيد دراسات القانونيين في لبنان أنّ مشاريع القوانين النائمة في أدراج المجلس، تفوق الـ300.

فلولا قوانين كالسير ومنع التدخين، ولولا جلسات مكثفة للجان فرعية انتخابية، لما استحق المجلس النيابي زيارة الإعلاميين له , فقد اقتصر عمل النواب على فتح اعتمادات لقطاع ما، والموافقة على اعتمادات للحكومة أو على قروض من البنك الدولي .

ومقابل هذا الركود، إذا لم نقل البطالة، أقرّ الطاقم السياسي لنفسه رفعاً لأجور النواب , راتب كل نائب شهرياً، 8500 دولار مقابل إقرار 0.1 قانون سنوياً , ضرب 128، يساوي مليوناً و88 ألف دولار، يضاف إليها 11825 دولاراً كتعويض شهري لرئيس المجلس , أي 13 مليون و197 ألف و900 دولار أميركي سنوياً.

في لبنان، لكل 33 ألف مواطن نائب، بينما معدّل التمثيل عالمياً، هو نائب لكل 146 ألف مواطن , أي لبنان يفوق المعدّل بأكثر من 4 أضعاف , هذا هو المجلس الذي ننتظر التمديد له , تمديد للنواب، للأزمة، للرواتب وتقليص لدفعات الكتل النيابية التي لن تتكلّف فلساً مقابل الحملات الانتخابية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

تقارير نشرة الاخبار

المجلس

النيابي

الحالي

مدفوعاته

الـAi وعمليات الاحتيال...