وردت اسماء لسبعة اشخاص في الرسائل النصية التي وصلت الى هواتف بعض المواطنين, قيل انهم متورطون في اختلاس اموال من بنك المدينة، وارفقت الاسماء بمبالغ المال المفترض انها مختلسة، وفي نهاية الرسالة وعد المرسل باسماء جديدة وارقام جديدة.
واكدت مصادر قضائية مطلعة على ملف بنك المدينة, للـLBCI ، ان الاسماء والارقام الواردة في نص الرسالة, والتي لم تطلع على كامل مضمونها اصلاً, غير صحيحة، مشيرة الى ان اي اسماء يثبت تورطها بالملف سيتم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة.
ورات المصادر انه حتى الساعة لا توجد لائحة باي اسماء لدى اي جهة او مرجعية رسمية, وبالتالي ما يتم التداول به يندرج في اطار الاشاعات ليس اكثر.
واعتبرت المصادر القضائية وضع حادثة تعميم هذه الاسماء في يد المباحث الجنائية, لاجراء التحقيقات التي تؤدي الى كشف هوية المرسل لاجراء المقتضى القانوني بحقه، مشددة على ان القاضي حاتم ماضي سيبدأ اعتباراً من الاثنين بمتابعة هذا الملف قضائياً.
ويبقى الغموض يلف حادثة بنك المدينة, والاحداث المرتبطة بها، فهل ستنكشق حقائق هذا الملف, وهوية المتورطين الفعليين به, ام ان السياسة يمكن ان تحول مجدداً دون سولكه المسار القانوني اللازم؟