اقتراح القانون المعجل المكرر، وزّع على النواب، وكذلك الدعوة إلى جلسة عند الثالثة من بعد ظهر الجمعة في 31 أيار 2013.
واقتراح النائب نقولا فتوش لتمديد ولاية المجلس النيابي، ذكر في الأسباب الموجبة أنّ الأوضاع الأمنية والسياسية تتسم بصفات القوة القاهرة، واشار إلى الانقسام الداخلي الحاد، والحرص على الثروة النفطية. وهو ما لم يقنع تكتل التغيير والإصلاح بالمشاركة في الجلسة
واعلن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ان التكتل سيقاطع الجلسة، مشيراً إلى ما سيستند إليه الطعن بالتمديد للمجلس.
واعتبر كنعان في حديث للـLBCI ، المواطن هو الوكيل ولا يمكن للوكيل ان يجدد وكالته من دون الرجوع الى الاصيل، مشيرا الى ان هذا الموضوع واضح في المادتين 27 و44 من الدستور حيث يتكلم الدستور عن ولاية مجلس النواب ورئيس مجلس النواب على اي اساس يتم انتخابهم، وراى ان انتخابهم يتم على فترة ولاية المجلس.
ولفت كنعان ، الى ان السبب الامني هو سبب قاهر يحصل، مشددا على انه لا يمكن في كل 4 سنوات او عند كل استحقاق انتخابي من مجلس نيابي الى رئاسة جمهورية ان يتم الكلام عن ان الاسباب الامنية موجودة وانه من الممكن ان يقع حدث امني.
وكما بات معلوماً، فإنّ التكتل يحضّر لتقديم طعن لمجلس شورى الدولة، يرجو من خلاله إحطاب محاولة الالتفاف على الدستور والقانون، وإعادة الديموقراطية إلى الحياة السياسية، وهذا الطعن سيستند إلى المادتين 27 و44 من الدستور
وبعد التصويت على اقتراح التمديد، وصدوره في الجريدة الرسمية، أمام التكتل مهلة أسبوعين لتقديم الطعن. ليبقى القرار لمجلس شورى الدولة الذي عليه البتّ سريعاً بالملف، كما هي حال الاقتراح المعجل المكرر.