ما هي أبرز الطعون بعد الطائف؟

2^min

يعد المجلس الدستوري أحد أهمّ إنجازات إتفاق الطائف الا أنه لا يُمكن تجاهُل التدخلات السياسية عليه أو على بعض أعضائه في محطات ٍ سابقة.

فهذا المجلس الذي تأسس عام 1994 أنيطت به الرقابة على دستورية القوانين والطعون الإنتخابية وبتّ النزاعات الناشئة عن الإنتخابات.

وصدرت عشرات القرارات عن هذا المجلس كان أبرزها قبول أربعة طعون في إنتخابات 1996 من أصل سبعة عشر تم تقديمها ، وتم إبطال نيابة أربعة فائزين هم فوزي حبيش، هنري شديد، خالد ضاهر وإميل نوفل.

وقضت قرارات المجلس في العام 2000 برد ّ ثلاثة عشر طعنا ً مقدما ً ، في حين شكل القراران في انتخابات المتن العام 2002 علامة فارقة إذ أبطل نيابة النائب الفائز غبريال المر الذي نال 34,894 صوتاً وأعلن فوز المرشح الخاسر غسان مخيبر الذي نال 1,773 صوتاً.

واثر الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2005 ومن أول القوانين التي اقرها المجلس الجديد كان القانون الرقم 679 الذي نص على تأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله. وقد تقدم عدد من النواب بطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن وأبطل القانون لكنه استنكف بعدها عن القيام بأي عمل لا سيما النظر بالطعون النيابية لـ 11 التي قدمت إليه. وهكذا تعطل عمل المجلس منذ تموز 2005 وحتى تعديل قانون إنشائه وتعيين أعضاء آخرين في أيار 2009.

ونتيجة إنتخابات العام 2009 تقدّم 19 مرشحاً بطعون بنيابة منافسيهم ، وكانت النتيجة أن ردّها المجلس بأكملها.

وفي بعض حالات دستورية القوانين كان المجلس يتخذ قرارات ٍ إما بردّ المراجعة أو بقبول بعض بنودها وردّ أخرى أو بقبولها وذلك لم يحصل إلا في حالات ٍ نادرة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

تقارير نشرة الاخبار

الطعون

الطائف؟

الـAi وعمليات الاحتيال...