قبل الأول من حزيران كان نحو سبعين في المئة من الأجهزة الخلوية الداخلة الى لبنان مهرّبة أي أنها لا تستوفي رسم ال 10 % TVA ولا ال 5 % كجمرك ، وبعد هذا التاريخ بدأ العمل بحصر الولوج على الشبكتين الخلويتين بالأجهزة والمعدات التي يتم إستيرادها بطريقة قانونية .
وإزاء مناشدة التجار أعطوا مهلة عشرة أيام ليكون بإمكانهم بيع "الستوكات" الموجودة لديهم، وسُمح فقط لكل محل من أصل الثلاثة آلاف المنتشرة في لبنان بمئة جهاز، إضافة الى تحسين مداخيل الخزينة سيسهم المشروع في مكافحة التزوير في الهواتف .
وبالنسبة للواصلين من الخارج يمكنهم تسجيل خطهّم في المطار أو في المحال المعتمدة من "ألفا" و"تاتش . "
واكدت مديرة مشروع مكافحة تهريب الاجهزة الخلوية وحماية المستهلك من التزوير ريتا عطية في حديث للـLBCI ، ان الإجراء الجديد لن يؤدي الى أي إرتفاع في أسعار الهواتف الخلوية .