يُواجه القطاع العام خطر تخفيض حجمه نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي، أما الفئة الأكثر عرضة لهذا الخطر، فهم الموظفون الذين جرى توزيعهم في المؤسسات والإدارات خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب.
وفي هذا السياق، يقول المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس إنه "إذا تبيّن للغرفة المختصة أن التعيين جاء خلافاً للقانون، تتخذ قراراً بعدم صرف النفقة، وتقوم الغرفة الخاصة بناءً على طلب المدعي العام بالتحقيق والمحاكمة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة". ولفت خميس إلى أن "دور الديوان قضائي، فيعمَل على تطبيق القانون وتحديد التوظيفات المخالفة للقانون ودور الديوان ينتهي هنا. فإما الادعاء على المدير العام في المؤسسة أو إبلاغ مجلس النواب بمخالفة الوزير"، والطلب من الإدارات "فسخ العقود مع الموظفين أو توقيف النفقة"، مشيراً إلى أن "الديوان تريّث في أمر التوظيفات في القطاع الصحي بعدَ أزمة كورونا، نظراً إلى حاجة المستشفيات إلى موظفين". وأكد خميس لـ"
الأخبار" أن "الديوان يطبق القانون، أما السياسة الاجتماعية فهي من مسؤولية الحكومة، فإذا قرّرت هي أن تغطيهم، فلتفعل".