LBCI
LBCI

صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟ (الأخبار)

صحف اليوم
2020-06-15 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟ (الأخبار)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟ (الأخبار)
يُواجه القطاع العام خطر تخفيض حجمه نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي، أما الفئة الأكثر عرضة لهذا الخطر، فهم الموظفون الذين جرى توزيعهم في المؤسسات والإدارات خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب.

وفي هذا السياق، يقول المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس إنه "إذا تبيّن للغرفة المختصة أن التعيين جاء خلافاً للقانون، تتخذ قراراً بعدم صرف النفقة، وتقوم الغرفة الخاصة بناءً على طلب المدعي العام بالتحقيق والمحاكمة ويبلغ القرار الى صاحب العلاقة". ولفت خميس إلى أن "دور الديوان قضائي، فيعمَل على تطبيق القانون وتحديد التوظيفات المخالفة للقانون ودور الديوان ينتهي هنا. فإما الادعاء على المدير العام في المؤسسة أو إبلاغ مجلس النواب بمخالفة الوزير"، والطلب من الإدارات "فسخ العقود مع الموظفين أو توقيف النفقة"، مشيراً إلى أن "الديوان تريّث في أمر التوظيفات في القطاع الصحي بعدَ أزمة كورونا، نظراً إلى حاجة المستشفيات إلى موظفين". وأكد خميس لـ"الأخبار" أن "الديوان يطبق القانون، أما السياسة الاجتماعية فهي من مسؤولية الحكومة، فإذا قرّرت هي أن تغطيهم، فلتفعل".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

موظفو القطاع العام

صندوق النقد

LBCI التالي
توقيف 13 شخصاً مشتبهاً بهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بينهم 8 لبنانيين و4 فلسطينيين وسوري (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More