قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ
"الجمهورية"، انّ "الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات لوفود من تكتل الجمهورية القوية لمعظم الكتل النيابية التي صوّتت لمصلحة إقرار قانون آلية التعيينات، حيث ستعرض الوفود الصيغة الجديدة التي أعدّها التكتل من أجل تقديمها كاقتراح معجّل مكرّر في أوّل جلسة تشريعية مقبلة، آخذة في الاعتبار الأسباب الموجبة التي أبطل على أساسها المجلس الدستوري القانون الأخير، مع إقتناعها بأنّ الإبطال هو سياسي لا قضائي، لأنّ هناك من يريد مواصلة النهج نفسه الذي أدّى إلى انهيار الدولة".
ورأت المصادر، انّ قانون الآلية لم يقدّم أساساً إلّا من أجل وضع حد لنهج المحاصصة الفاضح، ولو كان من يسهر على الدستور حريصاً على رفض هذا النهج وذهب في اتجاه التشدّد في المعايير التي على أساسها يتمّ التعيين لما كانت هناك حاجة لأي قانون من هذا النوع. ولكن مع استحالة ضبط هذا الجشع في وضع اليد على الدولة وكأنّها ملكية خاصة، لا بدّ من قانون آلية يفصل بين الإدارة والسياسة، حفاظاً على استقلاليتها وحرصاً على إنتاجيتها، وبما يعطي الشباب اللبناني الأمل بالبقاء في لبنان والحصول على فرصتهم تبعاً لكفايتهم.
وأكّدت المصادر، انّه "في حال رُفض الاقتراح الجديد ستتقدّم القوات باقتراح ثالث من أجل وضع كل من يسعى إلى خطف الإدارة عند حدّه".
وتساءلت: "كيف يمكن ان يحصل لبنان على المساعدات الدولية طالما هناك من يعطِّل التشكيلات القضائية وقانون آلية التعيينات؟ فما الرسالة التي نوجّهها للمجتمع الدولي؟ وما الرسالة التي نبعثها للمجتمع اللبناني؟ فلا دولة مؤسسات من دون قضاء مستقل وإدارة مستقلة، والخطوة الأولى للخروج من المزرعة القائمة إلى الدولة المنشودة تكمن في الإفراج عن التشكيلات القضائية وفك أسر قانون آلية التعيينات".