في وقت كانت المستشفيات تطالب الدولة بـ"حقوقها"، كانت في المقابل تنتهك حقوق الواقفين في خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة "كورونا". فمنذ أشهر، تعكف إدارات المستشفيات على سحب البساط من تحت الممرّضات والممرضين الذين يختبرون اليوم أسوأ الأزمات، مع موجات الصرف التي تطاولهم. ففي كل يوم، ثمة مجموعة من هؤلاء يُصرفون، من دون أن يلقى خروجهم أي صدى يُذكر.
عملية الصرف الجماعي وقعت كـ"الصاعقة فوق رؤوسنا"، تقول نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط. بتوصيف آخر كانت "choc electrique"، و"وضعت القطاع أمام الخيار الأصعب: التوقف التحذيري". الصرف من "الأميركية" كان الجولة الأصعب، لكن ليست الوحيدة، إذ تشير ضومط إلى أن الكثير من المستشفيات واجهت أزماتها المالية بصرف الموظفين، ومنهم الممرضون.
وتلفت في حديث لـ
"الاخبار" الى خريطة صرف تطاول كل المناطق، "وخصوصاً في الشمال". ففي وقت تحتاج "الحرب الصحية التي تفرضها أزمة كورونا إلى هؤلاء العسكر، تقوم المستشفيات بصرفهم".
بالأرقام، تتحدث ضومط عن حركة صرف وتقليص رواتب تراوح "بين 35 و40% داخل القطاع". بحسبة بسيطة، يمكن الحديث هنا عن نحو 4 آلاف ممرض وممرضة من أصل 9 آلاف "إما باتوا عاطلين عن العمل أو يتقاضون نصف راتب". أما من لا يزالون "في الخدمة" فربما كان وضعهم أسو، إذ أن هؤلاء يعملون ليلَ نهارَ في مواجهة الفيروس، ويشكو كثيرون منهم من ممارسة أعمالهم "في ظروف صحية غير آمنة وغير مؤاتية".