اكد الخبير النفطي الدكتور شربل السكاف ان الاكتشافات الكثيرة للغاز الطبيعي بالنسبة إلى دول شرق المتوسط، تحمل تحديات داخلية وخارجية مع تبعات على الصعد الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية.
ولفت الى ان الاستكشافات المستجدة في شرق المتوسط طرحت اشكالية ترسيم الحدود اللبنانية مع كل من قبرص وسوريا و"إسرائيل"...
وذكّر السكاف في مقالة في صحيفة
النهار انه في ظل حالة العداء والحرب مع "إسرائيل" واستمرار الاشكالية الدائمة في صعوبة تحديد الحدود البرية والبحرية مع سوريا والانقسام الداخلي حول طبيعة العلاقة معها، عمدت الدولة الى توقيع اتفاق ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة عام 2007 مع قبرص. واشار الى ان البرلمان القبرصي صادق على الاتفاق، في حين لم يصادق البرلمان اللبناني عليها بالرغم من المراجعات القبرصية الكثيرة (الاتفاق لم يُحل على مجلس النواب، ناهيك بالضغوط التركية على لبنان لعدم المصادقة)...
ورأى ان الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الاخطاء والتبعات التي نجمت عن اتفاق قبرص. فمن جهة لم يكن الاتفاق تقنياً لمصلحة لبنان كونه اعتمد خط الوسط (Médiane) وذكر ان النقطة 1 هي النقطة الحدودية الثلاثية المشتركة بين قبرص و"اسرائيل" ولبنان، في حين أنها النقطة 23، فاستندت اليها إسرائيل في ما بعد لتكون اساس المشكلة. وانتظر لبنان عام 2011 للاضاءة على الاخطاء المرتكبة في الترسيم بعد ندوة في جنيف لتكتشف انه يحق لها بمساحة اضافية أبعد من النقطة 23...
فالاخطاء التي وقعت فيها الدولة اللبنانية بحسب السكاف ادت الى نزاع جديد مع "إسرائيل" وتوتير العلاقة مع قبرص، علماً انه في ظل الوضع القائم، تبرز صعوبة تطبيق القانون الدولي واعتماد طرق حل النزاعات الحدودية البحرية كون سوريا و"إسرائيل" لم توقّعا اتفاق مونتيغوباي (Montego Bay) الذي ينظم ويرعى كيفية حل النزاعات...
وفي ظل صعوبة تطبيق القانون الدولي، برزت الحاجة الى التفاوض الثنائي...
وشدد السكاف على اهمية حسن ادارة الملف للاستفادة من الثروات الطبيعية واعادة تحفيز الاقتصاد المتهالك ومتابعة مراحل الاستكشاف في البلوكين 4 و9 ومتابعة دورة التراخيص الثانية على أمل الاعلان عن اكتشاف تجاري في البلوكات اللبنانية.