استغربت مصادر سياسية ما تردد في اليومين الأخيرين، من أن الجلسة الأخيرة من المشاورات التي جرت بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري اصطدمت بحائط مسدود لأن الأخير أصر على أن يسمي وحده الوزراء المسيحيين، رافضاً أن يكون عون شريكاً في المداولات لاختيار الوزراء.
وقالت هذه المصادر لـ
"الشرق الأوسط" إن ما يجري تسريبه من حين لآخر في هذا الخصوص لا يعكس واقع الأجواء التي سادت معظم اللقاءات التي حصلت بينهما، قبل أن تعود المشاورات إلى نقطة الصفر. ولفتت المصادر السياسية إلى أنه لا صحة لكل ما قيل، من أن الحريري يرفض التداول مع عون في أسماء الوزراء المسلمين من شيعة وسنة ودروز، وقالت إنه طرح معه في جلسات سابقة أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، وجميعهم من الطوائف الإسلامية، ومن أصحاب الاختصاص ومستقلين، ولا ينتمون للأحزاب.
وكشفت أن عون لا يزال يصر على أن يكون له الحق الحصري في اختيار الوزراء المسيحيين، وهذا ما يتعارض مع الصلاحيات التي أناطها الدستور اللبناني برئيس الحكومة المكلف الذي يجوز له دستورياً التوقيع على المرسوم الخاص بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر نفسها أن الحريري كان قد بادر في أول جلسة لمشاورات التأليف إلى الطلب من عون أن يكون شريكاً في المداولات الخاصة لاختيار الوزراء من جميع الطوائف اللبنانية، وقالت إن الحريري أبلغه صراحة بأنه لا يمانع في اختيار وزراء من الطائفة السنية، شرط أن تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة لتشكيل حكومة مهمة تتبنى من دون أي تحفظ المبادرة الفرنسية بحذافيرها، باعتبارها تشكل وحدها خشبة الخلاص لإنقاذ لبنان، ووقف انهياره المالي والاقتصادي.