شرح وزير المالية السابق جورج قرم لـ"
الأخبار" أنّ لبنان بلد لا يُنتِج ويُعاني من مديونية مُرتفعة نسبة إلى الناتج المحلّي، "بعدما بنى (رئيس الوزراء الراحل رفيق) الحريري نظام الشحادة الدولية، وسمحنا بوجود عملتين داخل نظامنا، واحدة قوية هي الدولار الأميركي، والثانية عملة ضعيفة هي الليرة اللبنانية، وقرّرنا تثبيت سعر الصرف بطريقة عشوائية بعدما كنّا سبّاقين باعتماد سعر صرف عائم. هذا اسمه الانتحار الاقتصادي".
وأعلن الوزير السابق عادل أفيوني أنّ مجلس النقد نظام يعتمد تثبيت سعر الصرف بناءً على "مُعادلة" بأن تكون الكتلة النقدية بالليرة مضمونة بقيمة موازية من الدولارات لدى المصرف المركزي. في ظلّ الواقع الحالي، انخفاض الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وعدم امتلاك أرقام دقيقة حول حجم الذهب وقيمته، "يقود إلى تخفيض سعر الليرة بقوّة، ما يعني مُفاقمة التضخّم وإفقار الشعب".
وقال أفيوني إنّ من إيجابيات مجلس النقد إعطاء الثقة بالليرة، ولكن تطبيقه لا يكون إلا بعد إجراء "إصلاحات هيكلية: استقطاب السيولة الخارجية، إعادة بناء النموذج الاقتصادي وتقديم الحوافز للقطاعات المُصدّرة والمُنتجة، وإعادة هيكلة مالية الدولة وضبط العجز والشفافية في النفقات والإيرادات، فنكون عندها مُستعدين للتأقلم مع المعادلة الجديدة".