يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لتأليف الحكومة اللبنانية، بالعودة إلى الإنفاق العام وفق قاعدة الإنفاق "الاثني عشرية" خارج الموازنة، بسبب التعثر في إعداد موازنة للمالية العامة كان يفترض أن تقرها الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل السنة الجديدة.
وقالت مصادر وزارة المالية لـ"الشرق الأوسط" إن الوزارة تعد مشروع الموازنة منذ نحو شهر، وشارف المشروع على الانتهاء، على أن تحيله الوزارة إلى الحكومة لمناقشته وإقراره، رافضة الكشف عن الأرقام التي تغيرت في المشروع الجديد.
من جهته، قال مقرر لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب نقولا نحاس إن لبنان بالفعل "دخل مرحلة ما قبل عام 2017" لجهة عدم انتظام الإنفاق العام وفق موازنة المالية العامة، بالنظر إلى أن الحكومة "تنفق الآن وفق القاعدة الاثني العشرية"، مؤكداً في تصريح لـ"
الشرق الأوسط" أنه "لا حل إلا بتشكيل حكومة وإقرار موازنة للعام 2021 لتحليها إلى البرلمان لدراستها وإقرارها"، مشدداً على أنه "لا حلول لانتظام الإنفاق من غير موازنة".