بضائع أقل جودة على الرفوف... لكن هل تخضع للرقابة؟ (الشرق الاوسط)

حلّت مكان الماركات العالمية على روفوف السوبرماكات، بدائل أقل كلفة على المستهلك "وإن كانت أقل جودة، يتم استيراد القسم الأكبر منها من تركيا ومصر وسوريا"، وفق المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، ويقول لـ "الشرق الاوسط": "لم يعد مجدياً للمستوردين الإتيان بالبضاعة العالمية التي لم يعد قادراً على استهلاكها إلا ما بين 5 و10 في المائة من اللبنانيين".  

ويستورد لبنان أكثر من 80 في المائة من المواد الغذائية التي يتم استهلاكها، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد، ما يعني أن هذه المواد تأثرت بسعر الصرف، وارتفعت أسعارها بشكل كبير.

ويعتبر نقيب أصحاب المحلات الكبرى نبيل فهد عبر الصحيفة، أن "الصناعات الوطنية تمكنت في وقت قصير من التخفيف من حدة الأزمة، واستمراريتها مرهونة بمواصلة الدولة دعم المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها".

في السياق، يطمئن محمد أبو حيدر بأن كل البضائع التي تدخل لبنان عبر المعابر الرسمية تخضع للرقابة، بحيث يتم أخذ عينات منها للتأكد من كونها مطابقة للمواصفات، قبل توزيعها على الأسواق: "لكن المشكلة التي نواجهها ونحاول معالجتها هي في البضائع ذات الصناعة المحلية التي تطرح مباشرة في السوق، وقد طلبنا من أصحاب المحلات الكبرى إعداد لوائح بها لإخضاعها للرقابة قبل السماح ببيعها". ويشير أبو حيدر إلى أنه "خلال أشهر معدودة تم طرح أكثر من 25 نوع زيت جديد في الأسواق، علماً بأنه خلال عام 2020 سجلنا ولأول مرة علامات تجارية لشركات محلية أكثر بكثير من شركات أجنبية"، موضحاً أن "العدد الأكبر منها مرتبط بقطاع التعقيم والتنظيف".