"قنبلة" المحقّق العدلي في انفجار المرفأ تُسقط خطوطاً حمراء: ماذا عن باقي المسؤولين؟ (الأخبار)

فجّر المحقق العدلي طارق بيطار قنبلة مدوّية نفّست بعضاً من غضب اللبنانيين المتراكم بسبب غياب المحاسبة القضائية للمحظيّين سياسياً. لم تذهب جهود أربعة أشهرٍ، وصل خلالها القاضي بيطار النهار بالليل سُدىً. فرغم وجوب اللجوء إلى الحذر، يُنظر إليها كخطوة تعيد بعضاً، ولو قليلاً، من أملٍ مفقود في جسم قضائي مرتهن لأهل السياسة.

المطّلعون على معطيات ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يخلصون إلى أربعة مستويات من المسؤولية قد تتفاوت بين بعضها البعض.

وقد ادعى بيطار على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد من ضباط الجيش، لكن لم يقترب المحقق العدلي من قائد الجيش الحالي جوزيف عون.

 تُفيد معلومات صحيفة "الأخبار" بأن رئيس أمن المرفأ العميد طوني سلّوم قطع سلسلة المسؤولية من خلال زعمه أثناء التحقيق أمام بيطار أنه لم يُبلغ قيادته (مدير المخابرات السابق العميد طوني منصور وقائد الجيش العماد جوزف عون) بوجود نيترات الأمونيوم لكونه قلّل من أهميتها، بينما الضابط الذي سبقه العميد مروان عيد كشف أنه أرسل عدة كتب إلى رؤسائه (العميد ضاهر والعماد قهوجي). 

وهنا يحضر سؤال انطلاقاً من مقولة أنّ الإمرة هرمية والقيادة والحكم استمرارية. لقد ادعى المحقق العدلي على مدير المخابرات السابق (ضاهر) لكونه كان يعلم بوجود نيترات الأمونيوم، لكنه لم يدّعِ على مدير المخابرات الذي تلاه العميد طوني منصور لانتفاء علمه بحسب المستندات المتوفرة في محضر التحقيق، مع أنّ الأخير كان أمين سر مديرية المخابرات أيام كميل ضاهر، وعُيِّن مديراً للمخابرات عام 2017، بعد تعيين العماد جوزيف عون قائداً للجيش. فهل يُعقل أنه لم يكن يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ منذ أن كان أميناً لسر المديرية؟ وإن سقطت جناية الإهمال مع القصد الاحتمالي، ألا يتحمّل مع القائد الحالي بالحدّ الأدنى مسؤولية جنحة الإهمال والتقصير في المتابعة والاستعلام؟ فضلاً عن أنّ القاضي بيطار ادّعى على العميد جودت عويدات الذي كان رئيس فرع التحقيق في مديرية المخابرات عام ٢٠١٧، أي في عهد العماد عون. فلماذا قد يدّعي عليه طالما أنّ العميد طوني سلوم ادّعى أنّه لم يبلغ المديرية بشأن النيترات؟

قد تكون الإجابة موجودة لدى المحقّق العدلي، إلا أنّ الثابت أن الادّعاءات لن تتوقّف هنا فحسب، إذ إنّ المصادر القضائية تؤكد أنّ هذه الادعاءات أولية ستُستتبع لاحقاً بسلسلة ادعاءات تبعاً للمعطيات التي ستتوفر خلال التحقيق. كما أنّ الادعاءات لا تعني إدانة المدعى عليه، إنما تعني وجود شبهة حيال تورطه، وقد تسقط لاحقاً في حال عدم تحققها.

 مصادر متابعة للتحقيق تؤكد لـ"الأخبار" أنّ المحقق العدلي ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار. 

السؤال نفسه ينطبق على مسألة عدم الادعاء على رئيسَي الحكومة السابقين سعد الحريري وتمام سلام.