لقاء الحريري مع بري محطة لاستقراء موقفه من الاعتذار (الشرق الأوسط)

3^min

مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يستجيب لنصائح فريقه السياسي بالتريُّث بعض الوقت وعدم الإقدام على حرق المراحل لأنه لم يعد من خيار أمام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري سوى الاعتذار عن تأليفها إفساحاً في المجال أمام إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب وتفعيلها، فإن رهان هذا الفريق ليس في محله على الأقل في المدى المنظور لأنه يتعارض مع الأجواء الدولية والإقليمية التي لا تزال تراهن على إزالة العقبات التي تؤخر تشكيل حكومة مهمة.

ويؤكد مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين لـصحيفة " الشرق الأوسط" أن اعتذار الحريري ليس مدرجاً حتى إشعار آخر على جدول أعمال المجتمع الدولي، وهذا ما لمسه الرئيس فؤاد السنيورة من خلال مروحة اللقاءات التي عقدها في اليومين الأخيرين مع عدد من السفراء العرب والأجانب وأبرزهم سفراء الأمم المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وروسيا وآخرين.
ويكشف المصدر نفسه أن عون وفريقه السياسي يقف وراء الحرب النفسية التي تستهدف الحريري ويقوم بتسريب المعلومات التي تدعوه للتصرّف كأن اعتذاره حاصل حكماً، ويؤكد أن استقراء موقفه لا يمكن أن يتم بمعزل عن لقائه المرتقب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

ويلفت المصدر السياسي الى أن الحريري تواصل من مقر إقامته في الخارج ببري واتفق معه على عقد لقاء فور عودته إلى بيروت قبل نهاية هذا الأسبوع، ويؤكد أن ما يقال عن توجّهه للاعتذار يبقى في الرغبة التي يبديها عون وفريقه السياسي المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعود له اتخاذ القرار الحاسم في ضوء التفويض المطلق الذي منحه له رئيس الجمهورية.
ويرى أن اعتذار الحريري، في حال حصوله، لن "يُنعش" عون سياسياً وإنما سيفتح الباب أمام اندلاع نزاع سياسي لا حدود له بخلاف اعتقاد الأخير، وسيؤدي إلى فرض مزيد من الحصار على "العهد القوي"، لأنه سيواجه صعوبة في الرهان على البديل الذي سيخلف الحريري لتشكيل الحكومة، تضاف إليها صعوبة من نوع آخر سيصطدم بها حتماً إذا أراد تفعيل الحكومة المستقيلة بعد أن سلّم رئيسها أمره إلى عون الذي يتخذ من رئاسته لمجلس الدفاع الأعلى منصّة لتولي رئاسة الحكومة الرديفة.

فعون -حسب المصدر السياسي- بدأ يتصرف على أن مجلس الدفاع يصلح ليكون حكومة رديفة لحكومة مستقيلة لا وجود لها وغائبة عن السمع مع أنها ستصطدم بمعارضة محلية ودولية، لأن هكذا حكومة تتعارض وروحية الدستور وتقوم بمصادرة صلاحيات الحكومة بحدودها الضيقة حتى لو كانت مستقيلة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً