بعدَ ثلاثة أسابيع مِن اليوم، سيكون رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام خيارين: إما أن يحضَر جلسة الاستجواب التي حدّدها المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار (20 أيلول) أو إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه. أما الطلب إلى الأجهزة المعنية (الضابطة العدلية) إحضاره قبلَ 48 ساعة من يوم الجلسة، فليس سوى "مزحة" يُدرك بيطار نفسه استحالة تحققها.
وبجسب المعلومات، فإن اتصالات تحصل على أعلى مستوى، ولا يزال هناك إصرار وتأكيد على أن "الدستور واضح بشأن تحديد الجهة التي تملك صلاحية المحاسبة والتحقيق"، فيما يرفض من يستشيرهم دياب إرسال رد للمحقق العدلي لأن ذلك يشكل اعترافاً بصلاحية ما لبيطار.
وعلمت صحيفة "
الأخبار" أن أحد الخيارات المطروحة التي يُعمَل عليها أن تقوم النيابة العامة التمييزية بردّ مذكرة الإحضار الذي أصدرها بيطار، على اعتبار أن دياب لا يزال في موقع الحكم والمسؤولية، ولديه امتياز في هذا الشأن.
في هذا الإطار، قالت مصادر قريبة من دياب إن "المشكلة ليست في استدعاء رئيس الحكومة، بل في الخلل الدستوري الذي كرّسته تعديلات الطائف"، متسائلة: "لماذا يحظى رئيس الجمهورية بالحصانة، بينما ليست موجودة لدى رئيس الحكومة، علماً بأن الأخير ليسَ وزيراً أول، بل هو معيّن من قِبل مجلس النواب عبر استشارات نيابية ملزمة، كما أن رئيس الجمهورية منتحب من مجلس النواب نفسه، فلمَ يحظى أحدهما بالحصانة، وتُمنَع عن الآخر؟".
ورأت المصادر أن "كل الخطوات الدستورية تُعَدّ مجرّد هوامش على سكّة السياسة التي تتحكم في الملف. فحتى لو لم يتحرك دياب أو فريقه القانوني لردّ المذكرة، فلن يستطيع القاضي القيام بأي شيء سوى إصدار قرارات تبقى مع وقف التنفيذ".