الحكومة لا سالكة... ولا معطّلة! (الأخبار)

2^min

اصطدم حراك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعقَد شلّت القدرة على تأليف الحكومة بسبب العراك على الحصص. غيرَ أنّ النافذة التي فتحها إبراهيم الأسبوع الماضي وأغلِقت بسبب تمترس كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي خلف مطالبهما وشروطهما، لم توصِد الأبواب نهائياً في وجه التأليف. فإلى جانب حراكه، كان ثمة خطوط أخرى مُشرّعة في السرّ، وهي لا تزال كذلك. إذ علِمت "الأخبار" أن "مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح (صهر طه ميقاتي) مع الوزير باسيل لتذليل ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة". وقالت مصادر مطّلعة إن "الصلح تربطه بباسيل علاقة صداقة قوية، وهو ما دفعَ الأخوَين ميقاتي إلى أن يكونا أكثر تفاؤلاً، على اعتبار أنها تجعل فرص التوافق أكبر".

حتى ساعات الليل المتأخرة، لم يكُن هناك من اتفاق، لكن الكلام لم يتوقّف، وهو يتمّ أحياناً بصورة مباشرة بين الرئيسين. ولا يزال النقاش يتناول 3 عقَد: الأولى تتعلّق بوزارة الاقتصاد التي يُصرّ ميقاتي على أن تكون من حصة السنّة. والثانية، ترتبط باسمَي الوزيرين المسيحيين، وخاصة أن "ميقاتي عاد وطرح أسماء جديدة في التشكيلة الأخيرة التي حملها اللواء إبراهيم الى قصر بعبدا أول من أمس، هما عضو مجلس بلدية بيروت أنطوان سرياني وسليمان عبيد (نجل الراحل جان عبيد)، إلا أن عون رفض الأخير". وكان إبراهيم "قد طلب من رئيس الجمهورية إعطاء موقف أخير من التشكيلة الجديدة لإبلاغ ميقاتي بها، لكنّ عون طلب مزيداً من الوقت لدرسها". أما العقدة الثالثة التي لا تزال موضع نقاش بين الصلح وباسيل فهي إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي الذي يشترطها مقابل إعطاء رئيس الجمهورية العدد الذي يطالب فيه بالحكومة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً