أوضحت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، انّ كلّ ما يتعلّق بإطلاق البطاقة التمويلية كان جاهزاً، مؤكّدة انّ "البنك الدولي لن يسير في مشروع البطاقة إلّا وفقاً للمعايير التي تمّ وضعها سابقاً بالتعاون والتنسيق معه".
وقالت المصادر " لا جدوى من تأليف لجنة وزارية للبحث في الآلية والمعايير لأنّها موجودة ومحدّدة من قِبل البنك الدولي، ولا يمكن تعديلها"، معتبرة أنّه "لا يوجد تفسير لإعادة دراسة المعايير والآلية، سوى تضييع الوقت".
وشرحت المصادر لـصحيفة "
الجمهورية"، انّ وزير الشؤون الاجتماعية قد يكون استعجل وأطلق البطاقة التمويلية قبل ان يصبح الموقع الالكتروني للمنصة جاهزاً وفعّالاً، "إلّا انّ هذا التأخير غير مرتبط بالوزارة بل بالتفتيش المركزي الذي كان يشرف ويراقب مشروع الدعم، علماً انّه لا يوجد شيء للدرس. وكان من الممكن ان تنطلق المنصة بعد أسبوع من المؤتمر الصحفي الذي عقده المشرفية كما أعلن، إلّا انّه تمّ تأجيل ذلك لأسباب مجهولة".
وفيما شدّدت المصادر على انّ كلّ ما يتعلّق بالبطاقة التمويلية كان جاهزاً من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، اشارت الى انّ موضوع التمويل كان على عاتق وزارة المالية تأمينه، وبالتالي، في حال شكّل الوزير الجديد لجنة وزارية للبحث في مصادر التمويل، فإنّ هذا الامر غير مرتبط بالمعايير والآلية التي من الصعب تعديلها بعد موافقة البنك الدولي عليها.