لفت مصدر سياسي مواكب للتحقيقات الأولية التي تولتها شعبة المعلومات في قضية نيترات الأمونيوم التي ضُطبت في البقاع، إلى أن نقل الملف منها إلى القضاء العسكري، ومن خلاله لمديرية المخابرات في الجيش، جاء على خلفية أن ما سمّي "الشاهد الملك" كان "طالب بذلك، بذريعة أن أمنه الشخصي سيتعرض للخطر في حال أوكل إلى "المعلومات" الاستمرار في التحقيق".
وكان "الشاهد الملك" أدلى بمعلومات ذكر فيها أن إبراهيم الصقر؛ شقيق الموقوف في ملف نيترات الأمونيوم التي صودرت مارون الصقر، "كان التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وخططا معاً لتنفيذ مخطط يقضي بتلبيس الثنائي الشيعي "طربوشاً" يحمّله مسؤولية حيال أطنان النيترات التي صودرت والتي جاءت بتركيبتها مطابقة لتلك التي تسببت في الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت، حيث إنه تبيّن من خلال الفحوص المخبرية التي أُجريت لها أن درجة (الآزوت) فيهما بلغت 34.7 وهي تستخدم لتفجير الصخور ولا تصلح لاستخدامها أسمدة زراعية".
ومع أن السفارة الأميركية في بيروت سارعت إلى نفي التهمة التي أُلصقت بالسفيرة شيا وعدّتها من نسج الخيال، فقد تبين؛ بحسب المصدر نفسه لـ"
الشرق الأوسط" واستناداً إلى الأقوال التي أدلى بها "الشاهد الملك"، أن الأخير "اعتمد في سرده على وجود مخطط توافق عليه إبراهيم الصقر مع السفيرة الأميركية، على أقوال نقلها إليه أحد العمال من التابعية السورية يعمل لدى الصقر".
ورأى المصدر أن ما أدلى به "الشاهد الملك" في هذا الخصوص "يكاد يوحي بأن هذا العامل شارك في اجتماع الصقر - شيا، أو أنه حصل على محضر اجتماعهما بطريقته الخاصة، وهذا ما أدى إلى التشكيك في أقواله المنقولة عن العامل السوري قبل تظهيرها إلى العلن على نطاق واسع؛ لأن مثل هذا "السيناريو" يعوزه ما يوثّقه من أدلة وبراهين".