أكّد عضو نقابة الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أنّ "مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولارات لاستيراد البنزين، على عكس المازوت، بحيث ما عاد من داعٍ للمرور بمصرف لبنان. فنحن نؤمّن الدولارات الفريش للاستيراد".
ولفت الى انّ موضوع البنزين مختلف، فمصرف لبنان مستمر بالتدخّل في عملية الاستيراد، وهو يطلب منا تأمين الليرة اللبنانية على ان يؤمّن بدوره الدولارات التي نحتاجها وفق سعر صرف 14 الف ليرة.
وأشار في حديث لصحيفة "
الجمهورية" الى انّه "حتى الآن يبدو انّ هذه الآلية ستبقى معتمدة لفترة ولن تتوقف نهاية أيلول كما كان متفقاً عليه".
وعن إيجابيات او سلبيات إبقاء سوق البنزين تحت سيطرة ومراقبة المصرف المركزي، رأى شماس ان لا إيجابيات لهذه الخطوة، انما سلبيات تنتج خصوصاً عن تأخّر مصرف لبنان في إعطاء الموافقة لفتح الاعتمادات للبواخر، وكلما تأخّر بالدفع كلما تسبب بمشاكل، على عكس ما هو حاصل اليوم مع المازوت، فالبضاعة باتت متوفرة بكميات.
وكشف شماس انّ مخزون البنزين المتوفر راهناً يكفي السوق لحوالى الأسبوع، وقد بدأنا كشركات بتقديم طلبات للاستيراد، ونرجو الإسراع في فتح الاعتمادات تجنّباً لتكرار أزمة البنزين.
في السياق، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"الجمهورية": "اننا لطالما دعينا لأن تدخل الدولة كشريك مضارب في سوق المحروقات، وقد وصلت حصتها السوقية من المازوت الى حوالى 15%."
واضاف :انّ الجواب أتى على لسان وزير الطاقة السابق ريمون غجر، الذي يقول انّ هناك شركات وكارتيلات كبيرة خلف البنزين. لذا كانت هناك خشية من ان تخسر الدولة في سوق المضاربات اذا دخلت كشريك، وهذا ما سيكبّدها خسائر كبيرة".
وتابع "الكل يعلم انّ سوق المحروقات في لبنان محتكرة من 11 شركة، ولا قدرة لأحد على الدخول في منافسة معها. اليوم، ورغم تحرير المازوت، لا يزال هناك شح في هذه المادة ولا التزام بالتعرفة الرسمية، ما يؤكّد اننا امام واقع مرير في هذا القطاع، يتمثل بالاحتكارات وسوق سوداء داخلية تكاد تضاهي سوق التهريب الى خارج الحدود".