LBCI
LBCI

بعد قرار محكمة الاستئناف... هذا ما أكدته مصادر قضائية لـ"الجمهورية"

صحف اليوم
2021-10-05 | 00:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد قرار محكمة الاستئناف... هذا ما أكدته مصادر قضائية لـ"الجمهورية"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد قرار محكمة الاستئناف... هذا ما أكدته مصادر قضائية لـ"الجمهورية"
عاد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ليتقدّم الى صدارة المشهد الداخلي، كنقطة تجاذب سياسية - قضائية مفتوحة على شتى الاحتمالات.

والجديد في هذا الملف، مبادرة محكمة الاستئناف الى ردّ دعاوى كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك لعدم اختصاصها النّوعي. والمعلوم ان هذا القرار كان متوقعاً، خصوصاً انّ سابقة من هذا النوع حصلت في العام 2007، أكدت في حينه محكمة الاسئتناف في بيروت عدم اختصاصها النّوعي لرد المحقق العدلي.

على ان قرار محكمة الاستئناف برد دعاوى ردّ المحقق العدلي، يتيح للقاضي البيطار ان يستكمل تحقيقاته واستجواباته في انفجار المرفأ، من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لملف التحقيقات ان يشهد التحقيق تزخيماً، وربما خطوات قضائية نوعيّة قد تتخذ خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى بدء عقد الانعقاد الثاني للمجلس النيابي الذي يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 19 تشرين الاول الجاري، اي بعد نحو اسبوعين.

وقالت المصادر لـ"الجمهورية" إنّ التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الاسبوعين، لقطع الطريق على النواب المدعى عليهم الذين يتسلحون بنص المادة 40 من الدستور التي لا تجيز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء مجلس النواب او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم المشهود).

ويُشار في هذا السياق الى ان الامانة العامة لمجلس النواب رفضت الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها القاضي البيطار لاستجواب النوّاب المشنوق والخليل وزعيتر كوزراء سابقين، على اعتبار ان ذلك ليس من صلاحية القضاء العدلي بل من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأكدت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" انّ البديهي، وبعد قرار محكمة الاستئناف، ان يتابع المحقق العدلي تحقيقاته ويحدّد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم من دون اي عائق قانوني، الا إذا برز تطوّر نوعي في الايام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري قراراً بوَقف المحقق العدلي عن السير في التحقيق، ربطاً بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علماً انّ فنيانوس كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة امام محكمة التمييز ضد القاضي البيطار، متهماً إيّاه بتزوير ادعائه على القاضي غسان الخوري.

وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن أنّ الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر قد يبادرون، بعد قرار محكمة الاستنئناف في بيروت بردّ دعاواهم، الى تقديم دعاوى الى محكمة التمييز لنقل الملف من يد القاضي البيطار، وذلك لعلّة الارتياب المشروع.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

قرار الستئناف

لبنان

قضاء

تحقيقات

LBCI التالي
توقيف 13 شخصاً مشتبهاً بهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بينهم 8 لبنانيين و4 فلسطينيين وسوري (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More