26 تشرين الأول 2021 - 23:56
Back

تفاصيل عن جولة الراعي على عون وبري وميقاتي... (الأخبار)

تفاصيل عن جولة الراعي على عون وبري وميقاتي... (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار نجيب ميقاتي, ميشال عون, نبيه بري,البطيريرك الراعي,تفاصيل عن جولة الراعي على عون وبري وميقاتي... (الأخبار)
episodes
تفاصيل عن جولة الراعي على عون وبري وميقاتي... (الأخبار)
Lebanon News
علمت "الأخبار" أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحدّث مع الرئيس نبيه بري عن الوضع السياسي العام في البلاد، وتعطّل عمل الحكومة، و"فائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية"، قبل أن ينتقل إلى مسألة استدعاء جعجع، معتبراً أن "الأمر لا يجوز كونه زعيماً مسيحياً من الصف الأول"، مقترحاً "البحث عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء". إلا أن "رئيس المجلس أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء سقطوا ظلماً... والدم بعدو على الأرض"، مشيراً الى أن "جعجع مستدعى كشاهد ليس إلا. وعندما استدعى القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبّوا طلبه. فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية. ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون موضوعياً وجدياً. وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعياً وجدياً وغير مسيّس".
الإعلان

ولفت بري، بحسب "الأخبار"، الى ان "المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر. وتتعلق بأداء القاضي طارق البيطار". فرد الراعي مدافعاً عن المحقق العدلي، وسائلاً عن سبب "هذه الهجمة عليه والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته". فما كان من بري الا ان وضع على الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، مشيراً إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكداً أن "مجلس النواب لا يمكن أن يقبل المس بصلاحياته". وبعد مطالعة بري، رد الراعي بأنْ وافقَ رئيسَ المجلس على مقاربته، ومشدداً على وجوب "احترام الأصول الدستورية والقانونية". وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور والقانون. تلقّف البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على الرئيسين عون وميقاتي.
رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ. فردّ ميقاتي بأنه يؤيد أي حل من ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر. أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته المبنية على اقتراح بري تتضمّن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين منفصلان، لكن حلّ قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخاً إيجابياً على باقي الملفات. الرئيس عون ردّ على "المبادرة" بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، "شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، وألّا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء". وشدّد عون على وجوب الاطلاع على تفاصيل المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه.
الإعلان
إقرأ أيضاً