حتى الآن، لا قدرة للضمان على تعديل لائحة أسعار الأدوية التي يغطيها لتضييق الهوّة بينها وبين الأسعار الجديدة.
وبحسب تقديرات المدير العام للصندوق محمد كركي، ونقلا عم صحيفة
"الأخبار" تبلغ قيمة هذه الأموال المستحقة نحو 5000 مليار ليرة، مشيراً إلى أن غياب الاعتمادات والأموال يحول حكماً دون تعديل لائحة الأسعار. وفي ذلك، إقرار بعجز الضمان حالياً ليس عن تسديد فواتير الدواء فحسب، بل والفواتير الاستشفائية أيضاً.
الأمر نفسه يؤكده المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس لجهة عدم القدرة على تعديل لائحة أسعار الأدوية ما لم تتوافر الاعتمادات.