أسدل القضاء اللبناني الستار على التحقيقات الأولية الخاصة بالملف المالي لحاكم رياض سلامة المالي المستمرة منذ 14 شهراً، وأمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم هذه التحقيقات، وإحالتها على النيابة العامة في بيروت، طالباً الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه مريان الحويك وأشخاص آخرين، بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع"، وأوعز إلى المدعي العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر بالادعاء على سلامة ورفاقه، وإحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لاستجوابهم، وعرض الأوراق على النيابة العامة لإبداء رأيها بإمكانية طلب توقيفهم.
وتفيد المعلومات بأن هذا الملف قد يتحول إلى كرة ثلج لا تتوقف عند الأشخاص المذكورين، وكشف مرجع قضائي بارز لـ"
الشرق الأوسط"، أن القضاء "يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج، بينها أعضاء بالمجلس المركزي لمصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية وأوروبية، يشتبه بأنهم تواطأوا مع سلامة وشركائه في الجرائم المذكورة وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج". وشدد على أن "الإحالة وطلب الادعاء يستندان إلى معطيات وأدلة ووثائق جمعت على مدى أشهر طويلة، ونتيجة تبادل معلومات بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي لا سيما سويسرا وفرنسا وزيارات متبادلة بين الطرفين"، مشيراً إلى أن "هذه الملاحقة تكتسب أهمية خاصة لكونها الدعوى العامة الأساسية، بخلاف الملفات التي فتحت أمام النيابة العامة في جبل لبنان، كما أن التهم المنسوبة إلى الحاكم ورفاقه تنطوي على جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة". وأوضح أن هذا الملف "يحوي آلاف الأوراق والمستندات التي جمعت منذ اكتشاف عمليات تحويل وتهريب مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج لصالح سياسيين وأصحاب مصارف ونافذين، وهي حصلت إثر اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وخلال فترة إقفال المصارف التي استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، والتي سرعت من وتيرة الانهيار المالي نتيجة شح السيولة في العملات الأجنبية".