أكدت مصادر قضائية مطلعة على ملف النائب البطريركي الماروني على القدس المطران موسى الحاج أن القضاء العسكري يدرس مقتضيات الملف، وهو من يحدد أي جهاز أمني يحقق مع المطران، موضحة أن القضاء العسكري أصدر الاستنابة القضائية، وأُحيل الملف الآن إلى النيابة العامة العسكرية، حيث بات التحقيق الآن بعهدة القضاء الذي أعطى الإشارة بالتحقيق، ولفتت إلى أن التحقيق طويل ولا يزال في مراحله الأولى، ويجري استكماله الآن في النيابة العامة العسكرية.
كما أكدت المصادر لـ
"الشرق الاوسط" أننا لا نزال في تحقيق أوّلي وسرّي ولا يمكن الإفصاح عن التفاصيل، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطران الحاج كان يحمل مبلغاً مالياً كبيراً ضُبط معه في طريق عودته من القدس، وهي أموال تُنقل من أشخاص لبنانيين كانوا متهمين بالعمالة لإسرائيل، ومن عائلات لبنانيين يقيمون في إسرائيل منذ عام 2000، في إشارة إلى عائلات عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الذين كانوا يتعاملون مع القوات الإسرائيلية عندما كانت تحتل جنوب لبنان، وفرّوا إليها في عام 2000 عند تحرير جنوب لبنان.