كشفت المراجع القضائية لصحيفة "
الجمهورية" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى رفض إعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا بعدما اشترط وزير المال التوقيع على اقتراحه الذي أحاله إليه وزير العدل، واشترط إسقاط إسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين بحجة أن رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الأعلى هو مسيحي وهو ما سيؤدي إلى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين، وهي عملية غير مسبوقة تمس التركيبة الطبيعية للهيئة التي انعكس عدم الوصول إلى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة إلى تجميد عمل المحقق العدلي البيطار.