أكدت مصادر قضائية أن وكلاء السفارة الأوكرانية في بيروت لم يبرزوا، سواء أمام المدعي العام التمييزي أو شعبة المعلومات المكلفة إجراء التحقيقات أو قضاء العجلة، أي مستند يثبت مضمون الإخبار المقدم من قبلهم حول احتواء الباخرة محاصيل مسروقة من الأراضي الأوكرانية أو إبحارها من أي ميناء أوكراني.
وأشارت المصادر لصحيفة "
الأخبار" إلى أن الملف فارغ من أي قرائن وأدلة.
كما نسبت مصادر متابعة للتحقيقات إلى وكلاء السفارة الأوكرانية تعمدهم المماطلة مستفيدين من المهل الممددة، والإدعاء بشكل مستمر بأنهم في صدد تحضير المستندات وأن ثمة عوائق تتصل بالظروف التي تمر بها أوكرانيا.