LBCI
LBCI

موازنة "فالج لا تعالج"... إن لم تقر مصيبة وان اقرّت كما هي فالمصيبة أكبر! (الجمهورية)

صحف اليوم
2022-09-12 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موازنة "فالج لا تعالج"... إن لم تقر مصيبة وان اقرّت كما هي فالمصيبة أكبر! (الجمهورية)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
موازنة "فالج لا تعالج"... إن لم تقر مصيبة وان اقرّت كما هي فالمصيبة أكبر! (الجمهورية)
رأت مصادر نيابية أن مشروع الموازنة الحالية هو الأكثر حساسية لا بل الاكثر خطورة في تاريخ الموازنات، ذلك انه يأتي في ظل ازمة متفاقمة على كل المستويات، ومُستعصية على كل الحلول والعلاجات. وبالتالي، على أرقامها يتحدّد المسار اما نحو تخفيف الأعباء على المواطنين واما زيادتها وإرهاقهم بما لا يستطيعون ان يتحمّلوه.

وقالت المصادر لـ"الجمهورية": "من حيث المبدأ فإنّ وجود موازنة افضل بكثير للبلد من عدم وجود موازنة واستمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، ولكن مع الموازنة المطروحة للاقرار في الجلسة، فنحن امام صيغة أقلّ ما يقال فيها انها موازنة "فالج لا تعالج"، أي موازنة غير متوازنة على الاطلاق، حيث انها تتضمن الشيء ونقيضه في آن معاً. ففي الشق القانوني ثمة امور مهمة جدا، واما الاساس انها تحوي تعقيدات كبيرة جدا، لا سيما لناحية عجزها على المواءَمة بين الايرادات والنفقات. واخطر ما فيها انها تزيد الاعباء على المواطن، وتفتقد الى التقديمات التي تمكّنه من ان يتحمل اعباءها".

وأشارت المصادر الى ان السلطة مستعجلة على اقرار الموازنة، باعتبارها خطوة لا بد منها لانتظام الوضع المالي، الا أن هذا الاستعجال لا يعني القبول بتمرير موازنة أعباء كبيرة مرهقة للمواطنين، من دون ان تقدم لهم شيئاً في المقابل.

وتلفت المصادر عينها الى أن اللجنة النيابية للمال والموازنة لا نستطيع ان نقول انها انجزت الموازنة، بل انه في النقاش الذي ساد جلساتها، تَبدّت بعض الامور الخلافية التي لم يتم حسمها، وبالتالي ما حصل هو انّ اللجنة أحالت ما أقرّته من بنود في مشروع الموازنة، اضافة الى المواد الخلافية التي لم تحسمها، على الهيئة العامة، وهو امر يُنذر بنقاشات طويلة يصعب معها بت هذه المواد.

وأشارت المصادر الى أن المشكلة الأساس تتبدّى في احتساب الدولار الجمركي، سواء على 8 آلاف ليرة او 12 الف ليرة أو 20 الف ليرة، فكلها ترتّب اعباء على المواطنين، والسؤال الذي تصعب الاجابة عنه هو: لأيّ من هذه النسب ان اعتمدت آثارها واعباؤها، كيف يمكن أن تُسدّ وتعوّض، وهل يمكن لأي من هذه النسب والزيادات أن تسري بسلاسة وتحقق الغاية المرجوة منها بإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي فيما رواتب الموظفين في كل القطاعات على ما هي مِن تدنٍ وذوبان وفقدان شبه كامل لقيمتها؟

وتخلص المصادر الى القول: "نحن أمام ضرورة ان يزاد الدولار الجمركي، بما يساعد على بعض الانفراج المالي وزيادة ايرادات الدولة ومداخيلها، ولكن ليس على النحو الذي يودي بالمواطن ويؤدي الى انفجار اجتماعي شامل. وفي الخلاصة نحن أمام معضلة، فالموازنة مطلوب اقرارها، فإن لم تقر مصيبة، وان أقرّت كما هي فالمصيبة اكبر".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

صحف اليوم

لبنان

الموازنة

الدولار الجمركي

LBCI التالي
الملف الرئاسي: لا اتصالات داخلية بالمعنى الحقيقي (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More