يوم دراماتيكي في حياة الشاشة الرسمية: هزّة قبل الإقفال الكبير (الأخبار)

أقفل... لم يقفل! بين هذين القرارين اللذين صدرا تباعاً، ضاعت "الطاسة" أمس حول مصير "تلفزيون لبنان" الذي تأسّس عام 1959. 
بدأت قضية التلفزيون تتصاعد منذ أكثر من أسبوع عندما أعلن الموظفون عن إضرابهم الشامل حتى نيل حقوقهم المهدورة. هذه الخطوة لم يجرِ التعامل معها بجدية من قبل القائمين على التلفزيون، مع أنّ الإضراب كان الأول من نوعه منذ تأسيسه في عام 1959، بل تركت إدارة التلفزيون الوضع على حاله، متلكئةً في منح الموظفين مستحقاتهم ومؤجِّلةً البت في مواضيعه الحساسة. 

وبعد مرور أيام على الإضراب، قرر وزير الإعلام زياد مكاري وضع نقاط على الحروف، معلناً توقيف بثّ الشاشة.

وقال مكاري لصحيفة "الأخبار" إنه لم يقفل "تلفزيون لبنان"، ولا نيّة له في الأساس للقيام بهذه الخطوة.

واعتبر أنّ "الإعلام ضخّم الخبر. لو أردت إقفال التلفزيون لأقفلته، لكن الأمر ليس بيدي، بل يحتاج الى جلسة مجلس وزراء".

ولفت الى ان ""تلفزيون لبنان" يتكبّد خسائر مالية كبيرة، من ناحية المحروقات وفواتير الكهرباء. الموتيرات تعمل، ولكن لا موظفين يداومون في المبنى. أعرف أنّ حملة شنّت عليّ، لكنّني أنا آخر الواصلين الى "تلفزيون لبنان"". 

واكد أنه "متفائل بمصير التلفزيون، رغم المشاكل التي تعترضه".

من جانبها، اشارت ميرنا الشدياق، رئيسة "نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان"، في حديث مع "الأخبار" إلى أنّهم أُعلموا شفهياً بتوقيف البث، لكنّ الموظفين لا يعرفون خلفيات ذلك القرار الذي أصدره وزير الإعلام. وعبّرت الشدياق عن حزن الموظفين وصدمتهم بالقرار، متسائلة: "لماذا جاءت هذه الخطوة، هل لأنّنا طالبنا بحقوقنا المهدورة!؟".