لقاء أمل والتقدمي... هادي أبو الحسن لـالجمهورية: اللقاء كان حزبيا نيابيا ضمن علاقات التحالف بيننا

3^min

فادي علامة لـ"الجمهورية": "اللقاء هو دَوريّ لتأكيد متانة العلاقة بيننا

كان البارز سياسياً أمس، اللقاء الذي انعقد عند رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي جَمع قيادتي حركة "أمل" والحزب التقدمي الاشتراكي ونواب كتلتي "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي"، حيث خُصّص لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، إضافة الى البحث في أطر التعاون والتنسيق المشترك بين كتلتي "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي وحركة "أمل" في مختلف المجالات.

وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن لـ"الجمهورية": "ان اللقاء لم يكن مخصّصاً فقط لموضوع الجلسة التشريعية وتأخير تسريح قائد الجيش، بل كان لقاء حزبيا نيابيا دوريا ضمن علاقات التحالف بيننا للبحث في كل القضايا المتعلقة بأوضاع البلاد. وناقشنا من ضمن جملة المواضيع التمديد لقائد الجيش من زاوية الاهتمام بعدم حصول الشغور في قيادة الجيش. وبما أنّ بَتّ الموضوع في الحكومة متعذّر لأسباب كثيرة، سنناقش اقتراحات القوانين المطروحة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل وقد يتم دمجها في اقتراح واحد وتُعرض على التصويت في الجلسة العامة".

أما عضو كتلة "التنمية والتحرير" فادي علامة فقال لـ"الجمهورية": "اللقاء هو دَوريّ لتأكيد متانة العلاقة بيننا، وبحثنا في أوضاع الجنوب وما يجري في المنطقة اضافة الى الاوضاع العامة في لبنان. أمّا بالنسبة الى موضوع قيادة الجيش فإنّ الأمر متروك لهيئة مكتب المجلس، علما ان الرئيس بري أكد أنه سيعقد جلسة تشريعية لمناقشة اقتراحات القوانين المعروضة ومنها اقتراح قانون كتلة "القوات اللبنانية" بتأخير تسريح قائد الجيش، لذلك يُفترض حضور اعضاء الكتلة الى الجلسة لتأمين النصاب لأنّ همّهم هو عدم حصول شغور في قيادة الجيش، حتى لو لم يشاركوا في مناقشة جدول الاعمال، لكن اقتراح الكتلة سيكون متروكاً الى نهاية الجلسة".

وكشف علامة أن "هناك اقتراحات قوانين اخرى للتمديد للضباط كافة سيتم البحث فيها، ومن المفروض بَت الموضوع لأنّ الوقت لم يعد متاحاً لمعالجة الشغور العسكري". وأوضح أن هناك ثلاثة اقتراحات قوانين مهمة تبحث في اللجان المشتركة يُفترض بتّها الاثنين المقبل، واهمها اتفاق قرض مع البنك الدولي واقتراحان يتعلقان بوزارة التربية لجهة حقوق الاساتذة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً