رئيس الأركان الجديد يمارس مهامه... من دون قرارات (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد نحو شهر على تعيين مجلس الوزراء اللبناني رئيساً جديداً لأركان الجيش إثر خلافات سياسية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم المحسوب على "التيار الوطني الحر" المقاطع لجلسات الحكومة، لا يزال تنفيذ هذا القرار معلّقاً لعدم صدور مرسوم بشأنه من الحكومة، مع ما يترافق ذلك مع اختلاف في مقاربة هذا الأمر؛ إذ في حين ترى رئاسة الحكومة أن القرار باتّ نافذ، يربط خبراء قانونيون نفاذه رغم قانونيته، بصدور مرسوم حكومي مع تأكيدهم أنه قرار ثابت وملزم، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار آخر.

وكان وزير الدفاع و"الوطني الحر" قد هاجما هذا التعيين، واصفين إياه بأنه تجاوز ومخالفة دستورية وقانونية من رئيس الحكومة الذي رمى المسؤولية على سليم لعدم قيامه بواجباته لجهة اقتراح أسماء لملء المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، ما أدى بمجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن وتعيين العميد الركن حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترقيته إلى لواء. وهذه الخطوة أدت إلى إعلان "التيار" بأنه سيقدم طعناً بمرسوم التعيين، كما عمد وزير الدفاع قبل أيام إلى إرسال رسالة إلى الوزارات والجهات المعنية يؤكد فيها عدم قانونية تعيين رئيس الأركان. لكن ورغم مرور أكثر من شهر على التعيين لم تصدر الحكومة حتى الآن مرسوم تعيين رئيس الأركان، ما بات يطرح علامة استفهام حول قانونية عمله وقراراته، بحسب "الشرق الأوسط".

ومع العلم أن أهمية تعيين رئيس الأركان، تعود إلى طبيعة عمله التي ينص عليها قانون الدفاع الوطني الذي يجيز له وحده أن يحلّ مكان قائد الجيش، إضافة إلى أنه يعاون قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهماته. وبالتالي فإن عدم التعيين يقيّد حركة قائد الجيش العماد جوزف عون ولا سيما لجهة السفر إلى الخارج، وهو ما حال دون قدرة عون على مغادرة البلاد طوال مدة الفراغ في رئاسة الأركان، قبل أن يعلن منذ أيام عن مغادرته البلاد للمشاركة في اجتماع دعم المؤسسة العسكرية. لكن هذا الغياب لم يدم أكثر من ساعات قليلة، وفق ما تؤكد مصادر عسكرية لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان يمارس عمله منذ اليوم الأول لتعيينه، لكن حتى الآن لم يصدر عنه أي قرار.