ملف سلاح حزب الله... هذا ما كشفته مصادر رسمية لـالجمهورية

2^min

أكدت مصادر رسمية موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ الأولوية التي تفوق كل الأولويات الأخرى بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية هي إخراج لبنان من أزمته ووضعه على سكّة الإنفراج الموعود، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية وعدم السماح بما قد يمسّ بها ويؤثر عليها، على هذا الأساس يتحرّك رئيس الجمهورية في الداخل والخارج، وإزاء كل الملفات الداخلية، وخصوصاً ما يتصل بسلاح "حزب الله".

وإذ ذكّرت المصادر الرسمية "بتأكيد رئيس الجمهورية المتكرّر بأنّ القرار بحصرية السلاح قد اتُخذ"، إلّا أنّها لفتت الانتباه إلى أنّ رئاسة الجمهورية تأخذ في الإعتبار أنّ مَن يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقَب بحرمانه، وقناعتها الراسخة بأنّ معالجة سلاح "حزب الله" لا تتمّ بالعصبية أو بالإنفعال أو بالتحدّي والخطوات المتسرّعة، بل بروية وتفاهم، ومن هنا فإنّها تعطي للدبلوماسية أن تأخذ مداها على نار هادئة، وخط التواصل مفتوح في كلّ الاتجاهات، وخصوصاً مع "حزب الله"، لتوفير الظروف والمناخات الملائمة لذلك.

وإذا كانت الأوساط الحكومية تؤكّد خلو أجندة الحكومة من أي رؤية أو روزنامة زمنية لسحب سلاح "حزب الله"، بل إنّ الأمر متروك لرئيس الجمهورية، إلّا أنّ معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" أكّدت أنّ النقاشات التي شهدها اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، عكست وجود رغبة لدى مستويات وزارية وحكومية بوضع ملف سلاح الحزب على طاولة الحسم الفوري والسريع، وعدم حصر المعالجة بالإنفلات الفلسطيني وسلاح المجموعات الفلسطينية الموجود في المخيّمات. وقد كان هذا الطرح محل تبايُن وانقسام حاد بين المجتمعين الذين طرح بعضهم أسئلة حول الأولويات، وما إذا كان السعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية يتّسم بالأولوية قبل غيرها أم لا؟ وخَلُص النقاش إلى "تجاوز هذا الطرح، تجنّباً لما قد يتسبّب به من التباسات وإشكالات ومفاعيل سلبية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً