سلام لـالشرق الأوسط: حصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلباً خارجياً

3^min

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاجتماع المنتظر بين رئيسي البرلمان والحكومة؛ نبيه بري ونواف سلام، لم يخرج بنتائج حاسمة فيما خص الرد على ورقة الأفكار الأميركية التي سلمها الموفد الرئاسي توم براك، والتي يعدّ بند سحب سلاح "حزب الله" أحد أبرز محتوياتها.

لكن مجريات الاجتماع "لم تكن سلبية؛ بل إيجابية"، كما أكد الرئيس سلام لـ"الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس بري مجدداً بعد أن يتسلم الأخير رداً من الحزب.

وأوضح الرئيس سلام أنه بحث مع رئيس البرلمان في "الأفكار" التي قدمها الموفد الأميركي، "وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر". وقال: "نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي بوساطة أميركية - فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب". وعدّ هذه الخطوات يجب أن تنفذ، وألا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، "بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن".

وتحدث الرئيس سلام عن الحاجة إلى "آلية تنفيذية لهذه القرارات، وعندما تتبلور هذه الآلية عبر الاتصالات التي نجريها، سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونه صاحب القرار الوحيد بشأنها". وأشار إلى أنه سيلتقي مجدداً مع الرئيس بري، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية للوصول إلى النتائج المطلوبة، موضحاً أن الرئيس بري بدوره ينتظر إجابات من "حزب الله" بشأن بعض النقاط.

وقال: "نحن نتفاعل مع الأفكار الأميركية، وهي بطبيعة الحالة ليست أفكاراً منزلة، سنتناقش بشأنها مع الموفد الأميركي على أمل الوصول إلى الخواتيم المرجوة"، مشدداً على أن هذه "العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً