وزير العدل لـالشرق الأوسط: منفتحون على حل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

2^min

أكد وزير العدل عادل نصار أنه لم تصله أو أي وزير آخر، تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أنه "لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب".

وكشف نصار في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدماً "لأن حله مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة تُتخذ في هذا المجال تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات". ولفت إلى وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صادرة بحقهم أحكام قضائية والبقية تتم محاكمتهم تباعاً.

وأوضح نصار أن "الموقوفين السوريين يُعاملون كالموقوفين اللبنانيين، بحيث يتم راهناً بذل جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي تعترضنا مع توجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك".

وفي ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً في جلسته الأخيرة واعتبار كثيرين أن ما تحقق إنجاز للوزير الذي رفض السير بمرشح ثنائي "أمل" وحزب الله، اعتبر نصار أن "ما حصل انتصار للمؤسسات... فأنا لا يمكن أن أقترح اسماً لا أكون مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه"، لافتا إلى انه "وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك إجماع على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته".

وقال: "لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين أو سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه غير مناسب لمركز آخر. ولكل من يريد ترجمة ما حصل في السياسة هذا شأنه ولا علاقة لي به".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً