طرابلسي لـالأنباء الكويتية: على الحكومة كيل قرارها في موضوع السلاح بميزان الجواهرجي

2^min

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي أن "قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة رهان على تفاهم مكونات الحكومة لإنجازها، بقدر ما هي مسؤوليات وطنية تحتم على الحكومة مجتمعة اجتراح حلول تضمن حماية لبنان من الانتهاكات الخارجية لأرضه وأجوائه، بالتوازي مع ضمان وحدة لبنان وتماسكه داخليا".

وقال في حديث لـ"الأنباء" الكويتية: "تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية كلها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة ولاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة".

ورأى طرابلسي أنه "من واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسوريا. وهذا يعني أنه على الحكومة أن تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً