الموقوفون الإسلاميّون: تسوية غير ناضجة؟ (أساس)

2^min

أكّدت مصادر أنّ الدّفعة الأولى من المحكومين السّوريّين ستُسلّم قبل نهاية شهر رمضان الجاري وتشمل 50 من أصل 300 سوريّ صدَرت بحقّهم أحكام مُتنوّعة من جنحٍ وجنايات.

لكنّ ما لم يخرج بعدُ إلى العلن بشكلٍ فعليّ هو مصير المحكومين غيابيّاً من اللبنانيّين الموجودين في سوريا، فهؤلاء بالنّسبة إلى السّلطة في دمشق يماثلون نظراءهم من السّوريّين الذين لوحقوا في لبنان على خلفيّة مناصرتهم للثّورة السّوريّة على بشّار الأسد. كثير منهم هم من القيادات البارزة في "جبهة النّصرة" وأدّوا دوراً أساسيّاً في عمليّة "ردع العدوان" التي أدّت إلى إسقاط النّظام السّوريّ السّابق.

كذلك، عدداً من هؤلاء باتَ في مناصب مهمّة، أكان في القيادة السّياسيّة أو في وزارة الخارجيّة أو حتّى في جهاز الاستخبارات العامّة السّوريّ الجديد.

يعتبر الإسلاميّون اللبنانيّون وأيضاً القيادة السّوريّة في دمشق أنّ المحكومين غيابيّاً من اللبنانيّين الموجودين في سوريا خضعوا لمحاكمات سياسيّة أثناء نفوذ "الحزب" والنّظام السّوريّ على السّلطتَيْن الأمنيّة والقضائيّة في لبنان في فترة ما بين 2012 و2024.

وبالتّالي، أقلّ المطلوب هو إعادة النّظر في ملفّات هؤلاء وإيجاد حلٍّ لملفّ الموقوفين والمحكومين اللبنانيّين.

في السياق، أكدت معلومات منصة "أساس" أنّه يجري نقاش سياسيّ – قضائيّ لحلّ هذه المعضلة، ويتركّز البحث على الآتي:

- تخفيض السّنة السّجنيّة لمدّة 6 أشهر لمرّة واحدة عبر قانون يُقرّ في مجلس النّوّاب ويستثني جرائم القتل والاغتصاب والقتال ضدّ المؤسّسة العسكريّة وقتل العسكريّين. وهذا يشمل اللبنانيّين في لبنان والخارج، على شرط أن يستفيد الموجودون في الخارج من هذا القرار عبر تسليم أنفسهم للقضاء اللبنانيّ.
- إصدار عفوٍ عامٍّ يشمل الإسلاميّين بمختلف اتّهاماتهم على غرار العفو الذي أُقرّ في سنة 2005 وأُفرِجَ به عمّن كانوا يُعرفون بـ "مجموعة الضنّيّة". ويشمل أيضاً المحكومين في لبنان وسوريا والموقوفين في قضايا المخدّرات.
- أن تُعاد محاكمة من صدرت بحقّهم أحكام غيابيّة بشرط تسليم المحكومين أنفسهم على غرار ما حصلَ مع الفنّان فضل شاكر الذي تُعاد محاكمته في المحكمة العسكريّة بعدما كانت صدرت بحقّه أحكام غيابيّة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً