مدّعي عام التمييز لـ"الجمهورية": حاجة ملحّة لدراسة بنود...

2^min

صدر القانون الجديد لينمّ عن خفة في الصياغة القانونية والتشريعية لدى المشترع، إذ تخللته بنود "مشفّرة" تحتاج إلى فك طلاسم لمعرفة كيفية تطبيقها، بفعل ما تضمّنته من أحكام متضاربة ومتداخلة.

وفي السياق، كشف مدّعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لصحيفة "الجمهورية" أنّه ومن الناحية العملية، سيعرض رؤيته على مجلس القضاء الأعلى، وذلك لدراسة القانون من قبل المرجع المذكور. كما أنّه بصدد عقد اجتماع نهار الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان آلية عملانية للتطبيق.

وقال الحاج: "اليوم ومع توقيع القانون وطلب نشره من قِبل رئيس الجمهورية، أصبح لزوماً توضيح آليات تنفيذه، وذلك تفادياً للوقوع في تناقضات في التطبيق من قِبل المراجع القضائية المختصة، لاسيما من قِبل النيابات العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم. وإزاء هذا الواقع، أضحت الحاجة ملحّة وبالسرعة القصوى لتتولّى المراجع القضائية المختصة، وتحديداً مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، دراسة بنود هذا القانون وإزالة ما يشوبه من غموض في التطبيق أو تباين في النصوص، منعاً للاجتهاد والتأويل غير النافعَين، خصوصاً أنّ هناك مصطلحات وبنوداً غامضة، والأمثلة على تلك كثيرة، كمثال على ذلك عبارة "الفساد المالي" الذي يمكن أن يفسّر بالمفهوم العام الواسع، والتي تشمل أية حالة يستفيد فيها الموظف من منفعة مالية أو غير مالية مقابل قيامه بعمل مشروع أو غير مشروع مرتبط بوظيفته، في حين أنّه يمكن أن تفسّر أيضاً الفساد المالي بتعاطيه منفعة مادية عينية مقابل خدمة يؤدّيها لصاحب العلاقة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً